اي بي سي عربية وكالة اخبارية عراقية
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، دار حمه، ضرورة إجراء استجوابات برلمانية للوزراء والمسؤولين المعنيين، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 10 وزراء يجب مساءلتهم في البرلمان.
وأشار النائب إلى أن “اللجان النيابية يجب أن تلتزم بدورها الرقابي على الوزارات والمؤسسات والشخصيات ذات الصلة بالقرارات”.
وشدد حمه على أن “استجواب الوزراء يجب أن يكون قائمًا على أدلة ووثائق تدين المسؤول المستجوب، مع ضرورة حضوره للبرلمان للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه”.
وأوضح أن “هذه الآليات تُعد من القواعد المطبقة في البرلمانات العالمية، وسبق أن جرى العمل بها في الدورات البرلمانية السابقة، إلا أن تطبيقها في الدورة الحالية يبدو مستبعدًا بسبب طبيعة الخلافات بين الكتل السياسية”.
وأشار النائب إلى وجود استجوابات مرتقبة في البرلمان، لكنه أعرب عن أمله بأن تكون هذه الاستجوابات مبنية على أسس قانونية ووثائقية واضحة، لضمان نزاهتها وتحقيق الأهداف الرقابية المرجوة منها.
وتُشير مصادر عدة إلى أن ملف الاستجوابات في الدورة البرلمانية الخامسة قد يُفتتح باستجواب وزير الاتصالات هيام الياسري نظرًا لوجود عدد غير محدد من المخالفات القانونية التي تشوب عملها في الوزارة.