بغداد ضحية للمشاريع العشوائية.. “المولات والمطاعم” تحاصر رئة العاصمة من كل جانب وغسيل الاموال يتصدر الشبهات

 

في وقت تؤكد عليه التقارير والدراسات اهمية مواكبة العراق والعاصمة بغداد خاصة للتطور العمراني الحاصل في بلدان العالم وعلى مختلف الجوانب السكنية والتجارية لما له من اهمية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، يقابل ذلك حالة من الانتقاد اللاذع من قبل الخبراء لغياب الرؤية والتخطيط طويل الامد لتجنب اي نتائج سلبيه مستقبلاً، وهذا ما حصل في بغداد من انتشار كبير للمولات التجارية والمطاعم وقاعات الحفلات وغيرها وبات بعضها مجاور للاخر ببضعه من الامتار، على حساب مشاريع قد تكون اكثر جدوى منها.

ففي منطقة المنصور، هناك مولان تجاريان، الأول، مول المنصور الذي أُنشأ بتكلفة وصلت إلى 35 مليون دولار، وافتُتح في عام 2013، أما الثاني، فهو مول “بابيلون” الذي افتُتح في أيلول عام 2017.

وتُقدر المسافة بين المولين بـ 1300 متر، إذ يقع مول المنصور في شارع الرواد، قريباً من مول بابلون الذي يقع في شارع المنصور.

أما منطقة الشعب، فإنها الأخرى شهدت بناء مول “عشتار” على الطريق العام الذي يربط بين العاصمة والمحافظات الشمالية، ويشهد اختناقات مرورية يومية يعاني منها أبناء منطقة الشعب.

وأمام مول “عشتار”، هناك مبنى “الأسواق المركزية” حيث يجري العمل على ترميمه واعلان افتتاح ابوابه قريباً أمام حركة المواطنين للتبضع,

فيما يجري العمل بجوار مبنى الأسواق المركزية بمنطقة الشعب، على إنشاء مول آخر اسمه “سومر”.

وليس ببعيد عن منطقة الشعب، فمنطقة حي القاهرة هي الاخرى باتت تنافس على كثرة المراكز التجارية والتي شهدت قبل فترة من الان افتتاح مول كبير بالقرب من جامع النداء.

وفي هذا الشأن، دعا اقتصاديون، هيئة الاستثمار إلى ضرورة ضبط سياق منح إجازات الاستثمار للشركات والأفراد.

وبين الاقتصاديون بحديث لـ (ABC العربية)، أن “وجود المولات بشكل مكثف في بغداد يثبت حقيقة أن المولات التجارية أصبحت واجهات لغسيل الأموال جراء وجود قيود وصعوبات أمام اخراج هذه الاموال إلى خارج العراق” ، لافتين إلى أن “عمليات غسيل الأموال داخليا، باتت تتم عبر وسائل مختلفة ابرزها انشاء المولات التجارية.

وفي ذات السياق، انتقدت لجنة الخدمات النيابية بوقت سابق، غياب التخطيط والرؤى الاستراتيجية لاغلب المشاريع التي تنفذها الشركات الاستثمارية في العراق، فيما اشارت لمنح الموافقات الاستثمارية بمزاجية ودون دراسة.

عضو اللجنة ثائر الشويلي، قال لـ(ABC العربية) إن “اغلب المشاريع سواء السكنية او غيرها التي تنفذها الشركات الاستثمارية في العراق أقيمت من دون تخطيط مسبق أو رؤية استراتيجية مدروسة”، لافتاً الى أن “هذه المشاريع لم تعالج أزمة السكن التي استشرت في السنوات الماضية بل زادت الازمة ازمة جديدة”.

واضاف، أن “بغداد باتت مزدحمة بالسكان، وهذا الامر يتطلب بناء مدن جديدة خارج العاصمة او باطرافها”، مشيراً الى أن “بغداد في الوقت الحالي تتعرض للكثير من التلاعب في التصميم العمراني عبر تحويل الكثير من جنس الاراضي الزراعية والمناطق الخضراء الى مجمعات سكنية ومولات تجارية، مما شوه عمران العاصمة والمحافظات الاخرى، متجاهلين جميع الامور الخدمية، كما ان الموافقات الاستثمارية  باتت تعطى بمزاجية ودون دراسة”.

 

 

اليوم: الاربعاء

التاريخ:8_1_2025

المحرر:ك.ر