رغم تحدديها بالشكل الطوعي.. وزارات تستقطع من رواتب موظفيها اجبارياً لدعم لبنان وغزة.

 

ناشد المئات من الموظفين في الدوائر الحكومية العراقية، الجهات العليا بالتدخل لايقاف ما وصفوه باحد اوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري من الرواتب لدعم سكان لبنان وغزة.

وذكر العديد من الموظفين والمنتسبين بحديث لـ (ABC العربية)، أن “وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات بالاضافة إلى دوائر حكومية اخرى، رفضت اي توجيه بالغاء نسبة الاستقطاع والبالغة 1‎% من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان”.

واردف الموظفون، أن “القرار الحكومي كان ينص على ان يكون الاستقطاع بشكل طوعي، ومن لايرغب بذلك يمكنه ترويج طلباً ادارياً لايقاف الاستقطاع، الا ان هذا الامر تم مواجهته بالرفض المطلق من قبل هذه الوزارات والدوائر”.

ولفت الموظفون، إلى أن “نسبة الاستقطاع مع مبلغ الجباية للدفع للمنفذ فضلاً عن المصرف، جميعها قد تؤثر على الموظفين ممن يعدون من اصحاب الدخل البسيط” ، لافتين إلى “ضرورة ان يوجه مجلس الوزراء قراراً فوريا بمنع اجبار الموظف على دفع نسب مختلفة من راتبه”.

وتابع الموظفون، أن هذا الامر، يعد احد اوجه الفساد، لرفض بعض الوزارات ان يكون التبرع بجزء من رواتبهم بشكل شفاف دون اجبار احد على ذلك”.

وفي الـ 25 من تشرين الثاني، وجه مجلس الوزراء باستقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي المؤسسات الدولة جميعها تبرغا طوعيًا يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء في حال عدم رغبة الموظف أو المتقاعد من التبرع فيتقدم بطلب رسمي إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يبين فيه عدم رغبته في التبرع ليقوم الوزير أو رئيس الجهة غير ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ 1/12/2024.

 

 

اليوم: الاحد

التاريخ:5_1_2025

المحرر:ك.ر