اي بي سي عربية وكالة اخبارية عراقية
يبقى ملف تهريب السكراب، أحد الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات المتعاقبة السيطرة عليه، رغم عمليات المراقبة المستمرة للمنافذ والحدود الادارية بين المحافظات، الا ان بعض الجهات التي تسيطر على التهريب لديها طرقها الخاصة التي تتبعها في سبيل ايصال سكراب الحديد وغيره الى مناطق إقليم كردستان.
وتقول مصادر مطلعة ان”ملف تهريب السكراب لم تسيطر عليه الحكومة العراقية، على اعتبار من يسيطر عليه جهات نافذة ولديها ارتباطات مع مسؤولين متنفذين”، مبينة ان”مئات الالاف من اطنان السكراب جرى تهريبها منذ عام 2003 ولغاية الان، كما ان عمليات التهريب مستمرة”.
وفي هذا الشأن كشف مصدر أمني، في وزارة الداخلية، عن ضبط عشرات الشاحنات معدة للتهريب مؤخراً من اطراف بغداد عبر محافظة ديالى صوب كردستان.
وذكر المصدر، لـ (ABC عربية)، أن “مفارز السيطرات الخارجية، ضبطت خلال شهري تموز و آب، 23 شاحنة تحمل أطنان كبيرة من الخردة “السكراب” وليس لديها اي موافقات اصولية ولا اوراق تثبت الموافقة او عائدية هذه الخردة، وكانت في طريقها إلى مناطق كردستان”، لافتاً الى ان “الشاحنات، عادة ماتستغل الطرق النيسمية او من خلال نقاط تفريغ ومن ثم تحويلها على شكل دفعات، نظراً لقطع القوات الأمنية الطرق وعمليات التهريب أمام هذه الشاحنات”.
واضاف، أن “الأجهزة الأمنية، قامت بحجز اصحاب الشاحنات مع المضبوطات واحالتهم للجهات القضائية المختصة، مع استمرار الملاحقة والعمليات الاستباقية لايقاف اي مخططات لتهريب الخردة”.
فيما اشار مسؤول في وزارة الصناعة، تحفظ على ذكر اسمه، أن جهة متنفذة سياسياً، ابرمت قبل عدة اعوام عقداً مع حكومة الإقليم على تجهيزها بالاف الأطنان من الحديد السكراب، ليتم صهرها من جديد واعادة استخدامها في صناعة ” الحديد الشيش” وبيعه على المحافظات الأخرى.
ووفقاً لتقارير، فأن معدل سعر الشاحنة الواحدة التي يتم تمريرها للإقليم هو 1000 دولار، فيما يبلغ مردود الحديد السكراب بارقام متباينة، إذ يصل طن الحديد السكراب من 25 دولارا إلى 200 دولار وبعد تصنيعه يباع تقريبا بسعر 800 دولار.
وشكلت وزارة الصناعة والمعادن “لجنة سكراب الحديد” لبيع الحديد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو تحويلها إلى مصانع الحديد والصلب في البصرة أو شركة “نصر” العامة للصناعات أو مصانع القطاع الخاص الفولاذية.
اليوم:الاربعاء
التاريخ:4-9-2024
المحرر:ك.ر