اي بي سي عربية وكالة اخبارية عراقية
وصف عضو مجلس محافظة بغداد ونائب رئيس لجنة الخدمات في المجلس احمد الربيعي، استمرار تدخل بعض ضباط وافراد الأجهزة الأمنية بملف الاراضي الزراعية بغير القانوني، مبيناً ان بعض الضباط يسامون ويبتزون المواطنين بمبالغ مالية مقابل السماح لهم بادخال مواد البناء، وهذا ما يندرج ضمن خانة الفساد الذي يمارسه هؤلاء الضباط مع الموطنين.
وقال الربيعي، لـ (ABC عربية)، إن “الضباط وبالخصوص من وزارة الدفاع وبعض افواج الشرطة الاتحادية يفرضون سيطرتهم التامة على مناطق محددة ومنها منطقة المحمودية بما يتعلق بدخول مواد البناء او منع تحكم اصحابها الشرعيين بهذه الاراضي”، لافتاً الى ان “هذا الامر، يعد حالة من اذرع الفساد ويتسبب بتشويه سمعة الوزارات الأمنية ومفاصلها”.
واضاف، أن “امر لواء وكذلك امر فوج ومدير الاستخبارات في منطقة المحمودية، خالفوا التوجيهات واستخدامو اساليب غير قانونية مع امرأة تمتلك ارض زراعية شرعية، كانت تروم البناء فيها، عبر مطالبتهم بمبلغ مالي مقداره 10 ملايين دينار مقابل السماح لها بالبناء”.حسب تعبيره.
واردف الربيعي، أن “المجلس، سيكون له دور وسيتتخذ الاجراءات القانونية بحق الفاسدين عبر القضاء، اضافة للتأكيد على عدم تدخلهم في هذا الموضوع وحصر اتخاذ الاجراءات والموافقات او من عدمها بما يتعلق ببناء المواطنين في الاراضي الزراعية من الجهات المختصة والمعنية”.
ويوم امس، نشرت (ABC عربية) تقريراً مفصلاً عن شكاوى من مواطنين حول ضرورة ضبط ايقاع الاراضي الزراعية وتنظيم عملية دخول المواد الانشائية الخاصة بالبناء إلى الاراضي الزراعية الحاصلة على الموافقات بالبناء، لكن الامر يسير خلاف ماتصدره الحكومة عقب معلومات حصلت عليها (ABC عربية) من شهود عيان، تؤكد تعرض بعض المواطنين لحالات ابتزاز مقابل السماح لهم بدخول تلك المواد.
وكان رئيس الوزراء، اصدر توجيهاً يخص الأراضي الزراعية، في اغسطس الماضي، حدد مسؤولية الأجهزة الأمنية.
وبحسب وثيقة رسمية، فإن رئيس الوزراء، وجه بعدم زج الأجهزة الأمنية بموضوع الأراضي الزراعي وبناءها”.
وأضافت، أن “مسؤولية الأجهزة الأمنية تكون بمنع التجاوزات فقط”.
وفي هذا الشأن، شكا مواطنون في حي البساتين بمنطقة الشعب ببغداد، من المضايقات والتصرفات الفردية من بعض افراد الأجهزة الأمنية والخاصة بمنع دخول مواد البناء للمنطقة بالرغم من التوجيه الصادر من رئيس الحكومة بعدم زج الاجهزة الأمنية بموضوع الأراضي الزراعية وبنائها”.
وذكر المواطنون لمراسل (ABC عربية)، أن القرار واضح التفسير ويتعلق بتعامل الاجهزة المختصة بما يصدر من محافظة بغداد والمحافظات الاخرى ودوائر الزراعة والتنسيق فيما بينها حول طبيعة تلك الاراضي، الا ان بعض الافراد الأمنية لاتلتزم بالتوجيهات”، مؤكدين ان “بعض الضباط، ينفون صدور هكذا تعليمات من رئيس الوزراء”.
واردف المواطنون، أن “المنطقة التي يسكنون فيها تم تشييد البناء ضمن حدودها قبل اكثر من عقدين فضلاً عن وجود مكاتبات وعقود قانونية “عقد 25 وهو سند طابو”، اضافة الى ان الاجهزة الأمنية وبعد التوجيه الاخير غير معنية بهذا الامر وهو مامحصور دورها بالتوجيه من محافظة بغداد او دوائر الزراعة بازالة او منع المخالفين من البناء وهي من تحدد ذلك”.
وكان النقيب (ا.م) المنتسب في احد الاجهزة الامنية وتحفظ على ذكر اسمه او الجهاز المنتمي له، لم يستبعد بوقت سابق بحديثه لـ (ABC عربية)، من وجود مشاكل تعترض عملية ادخال مواد البناء إلى المناطق الزراعية.
وذكر بحديث مقتضب، لـ(ABC عربية)، أن “اجتهادات شخصية واخرى بتصرفات تأتي من قبل ضابط القاطع، بمنع دخول مواد البناء او السماح لهم وفقاً للمزاج الشخصي او بحكم تأثير العلاقات”، لافتاً الى أن “بعض الشاحنات المحملة بمواد البناء والعائدة لشخصية متنفذة او مرتبطة بجهة سياسية بالعادة تدخل دون اي معوقات، فيما يقع المواطن البسيط ممن لم يمتلك اي تأثير بمصيدة الابتزاز والمساومة والمزاج الشخصي لضابط قاطع المسؤولية، بالسماح او من عدمه بدخول تلك المواد لاستكمال عملية بناء منازلهم المشيدة قبل عدة سنوات”.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثامنة، المُنعقدة في 21 /2 /2023، ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وشملت الأراضي المملوكة للدولة والمُثقلة بحقوق تصرفية وإقرار أمين بغداد والمحافظين محاضر التمليك، فيما أصدر في شهر تشرين الثاني الماضي تعليمات عدة بهذا الصدد منها تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
اليوم:الاثنين
التاريخ:2-9-2024
المحرر:ك.ر