الاتحادية تؤجل النظر في قانون انتخابات الإقليم.. وعضو في الاتحاد الكردستاني: المحكمة أعطتنا الفرصة الأخيرة

قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر في قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان مرة أخرى إلى الثامن عشر من شهر شباط الجاري، حيث يتوقع أن تبت الاتحادية في قرار يخص القانون الانتخابات بعد أن تقدم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان الإقليم، زياد جبار محمد، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين، آمانج نجيب شمعون، بشكوى ضد 5 مواد من القانون المتعلقة بالدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد برلمان كردستان.

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي فيصل، إن “المحكمة الاتحادية تريد إعطاء فرصة للجهات المختلفة فيما بينها، لكي تجري تفاهمات تنهي الخلافات التي قدمت من أجلها الدعوى”.

وأضاف فيصل لـ(ABC عربية) أن “تأجيل قرار البت بقانون انتخابات كردستان هو بمثابة الفرصة الأخيرة للبيت الكردي من أجل حل النقاط الخلافية، وبعدها تحديد موعدًا لإجراء الانتخابات”.

وبيّن أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مع إجراء الانتخابات في شهر أيار القادم، بشرط أن تكون تفاهمات مسبقة مع الديمقراطي بخصوص قانون الانتخابات ومقاعد الكوتت التي يجب أن تقسم على جميع المحافظات في الإقليم”.

وأوضح أن “مطلبنا أن تكون الانتخابات متعددة الدوائر كما هو الحال في بغداد”، مبينًا أن المواطن الكردي اليوم يعاني نتيجة الخلافات بين الأحزاب الرئيسية، وبالتالي لا بد من لملمة البيت الكردي.

وأشار إلى أن “هناك مشاكل كبيرة يعاني منها الإقليم أبرزها تعطيل البرلمان، وحكومة تصريف الأعمال، ورواتب متأخرة”، منوهًا إلى أن الخلافات بين أربيل وبغداد سببها هو خلاف الأحزاب الكردية.

اليوم: الاحد

التاريخ: 11-2-2024

المحرر:س.م